به گزارش خبرنگار بینالملل تازههای اقتصاد، سالهاست که دستگاه تبلیغاتی عظیم امارات متحده عربی، با صرف بودجههای نجومی در معتبرترین رسانههای جهان، تصویری از یک «معجزه اقتصادی» را به افکار عمومی تزریق میکند. تماشای آسمانخراشهای سر به فلک کشیده دبی، جزایر مصنوعی که از فضا دیده میشوند و بورسهایی که ظاهراً مدام در حال رشد هستند، هر ناظری را به تحسین وامیدارد. اما حقیقت، آن چیزی نیست که در بیلبوردهای تبلیغاتی فرودگاه دبی میبینید. اگر از لنز دوربینهای روابط عمومی فاصله بگیرید و به آمارهای منتشر شده در محافل اقتصادی مستقل عربی و گزارشهای پشتپرده مراکز مطالعاتی در بیروت و دوحه نگاهی بیندازید، با واقعیتی هولناک روبهرو میشوید: این شهرِ شیشهای، بر روی پیریزی سستی از بدهی، فساد و استثمار بنا شده است.
اقتصاد امارات، به ویژه در مدل دبی، نه یک اقتصاد «تولیدمحور» است و نه یک اقتصاد «دانشبنیان»؛ بلکه یک «اقتصاد ویترینی» است که تنها مأموریتش جذب سرمایههای فراری و پولهای بیشناسنامه از سراسر جهان است تا حباب بزرگ مسکن و بورس خود را باد نگه دارد. بسیاری از تحلیلگران مستقل در جهان عرب، از جمله نویسندگان روزنامه «القدس العربی»، بارها هشدار دادهاند که آنچه در امارات اتفاق میافتد، یک «طرح پانزی» در مقیاس ملی است. در این مدل، شما مدام باید سرمایهگذار جدید جذب کنید تا بتوانید سود سرمایهگذاران قبلی را بپردازید، و به محض اینکه این جریان ورودی کُند شود، کل سازه فرو خواهد ریخت.
سوال اساسی اینجاست: کشوری که هیچ زیرساخت صنعتی جدی ندارد، با بحران کمآبی دستوپنج نرم میکند و تمام مایحتاج زندگیاش را از سوزن تا هواپیما وارد میکند، چگونه میتواند مدعی یکی از بالاترین نرخهای رشد در جهان باشد؟ پاسخ در یک «سهگانه سمی» نهفته است: بدهیهای نجومی پنهان، تبدیل شدن به بهشت پولشویی برای مافیاهای بینالمللی و تکیه بر نیروی کاری که در شرایطی مشابه بردهداری نوین به کار گرفته میشوند.
بحران اقتصادی ۲۰۰۸ نشان داد که این ویترین چقدر شکننده است. در آن سال، دبی تا آستانه ورشکستگی مطلق پیش رفت و تنها با کمک ۲۰ میلیارد دلاری ابوظبی توانست ظاهر خود را حفظ کند. اما مشکل اینجاست که مقامات اماراتی به جای درمان ریشهای آن بحران، تنها روی زخم را با لایهای از پروژههای لوکستر و بدهیهای سنگینتر پوشاندند. امروز، حجم بدهیهای شرکتهای وابسته به دولت (GREs) به سطحی رسیده است که حتی صندوق بینالمللی پول (IMF) نیز در گزارشهای غیررسمی خود، نسبت به پایداری آن ابراز تردید جدی کرده است. این مقاله قرار است گامبهگام، پرده از این سراب بردارد و نشان دهد چرا بورس و املاک امارات، نه یک فرصت، بلکه یک سیاهچاله بزرگ برای سرمایههایی است که فریب این نمای پرزرقوبرق را خوردهاند.
هیولای بدهی و حباب مسکن
اگر بخواهیم اقتصاد امارات، به ویژه دبی را در یک جمله خلاصه کنیم، باید بگوییم: «قرض گرفتن از آینده برای زنده ماندن در امروز». گزارشهای تحلیلی منتشر شده در وبسایتهای اقتصادی معتبر عربی نظیر «الاقتصاد الخلیجی»، پرده از حقیقتی برمیدارند که زیر پوست درخشان برجهای دبی در جریان است. برخلاف تصور عمومی، دبی یک شهر ثروتمند نیست؛ دبی یک شهر «بدهکار» است که زیر بار سنگینترین وامهای بانکی جهان در حال خفه شدن است.
۱. بدهیهای پنهان؛ کوه یخ زیر آب
بزرگترین کلاهبرداری آماری امارات در تفکیک بدهیهای دولتی از بدهی شرکتهای وابسته به دولت (GREs) نهفته است. در حالی که دولت مرکزی مدعی است بدهیهایش در سطح پایانی قرار دارد، اما شرکتهایی مثل «نخیل» یا «دبی ورلد» که موتور محرک اقتصاد این کشور هستند، بدهیهایی دارند که مجموع آنها از تولید ناخالص داخلی (GDP) دبی فراتر میرود. بر اساس تحلیلهای «مرکز مطالعات الجزیره»، این بدهیها نه برای ایجاد زیرساختهای تولیدی، بلکه صرف پروژههای «پرستیژی» شدهاند که بازگشت سرمایه در آنها عملاً غیرممکن است. وقتی شما با وامهای با بهره بالا، برجی میسازید که نیمی از آن خالی میماند، در واقع در حال حفر کردن چاهی هستید که روزی خودتان را بلع خواهد کرد.
۲. حباب مسکن
چرا با وجود هزاران واحد خالی، باز هم در دبی جرثقیلها در حال کار هستند؟ پاسخ ساده است: بازار مسکن دبی بر پایه «نیاز به مسکن» نمیچرخد، بلکه بر پایه «نیاز به جابهجایی سرمایه» میچرخد. بسیاری از منابع خبری مستقل عربی از جمله «عربی ۲۱»، دبی را به عنوان «پایتخت پولشویی جهان» معرفی میکنند. آپارتمانهای لوکس در دبی، در حقیقت صندوقهای امانات بزرگی هستند که تبهکاران بینالمللی، سیاستمداران فاسد آفریقایی و آسیایی، و قاچاقچیان بزرگ، پولهای کثیف خود را در آنها ذخیره میکنند.
این تقاضای کاذب باعث شده است که قیمت مسکن به صورت حبابی بالا بماند. اما این حباب یک نقطه ضعف بزرگ دارد: به محض اینکه فشارهای بینالمللی برای شفافیت مالی (مانند نظارتهای FATF) افزایش یابد، این جریان پول کثیف قطع خواهد شد. آن روز، بازار مسکن دبی با سقوطی روبهرو میشود که بحران ۲۰۰۸ در برابر آن یک شوخی به نظر خواهد رسید. هماکنون نیز نشانههای اشباع بازار کاملاً مشهود است؛ عرضه بیش از حد واحدها در مناطقی مثل «دبی لند» و کاهش نرخ اجارهبها در مناطق حاشیهای، خبر از نزدیک شدن به لحظهی انفجار این حباب میدهد.
۳. تکیه بر باد؛ سرمایهگذاری خارجی یا فرار سرمایه؟
امارات مدعی جذب سرمایهگذاری خارجی است، اما واقعیت این است که این سرمایهها «سرمایه داغ» هستند. یعنی پولهایی که به محض احساس کوچکترین خطری، به سرعت برق از کشور خارج میشوند. این اقتصاد هیچ ریشهای در زمین ندارد. نه صنعتی وجود دارد که با رفتن سرمایهگذاران باقی بماند و نه دانشی که بومی شده باشد. تمام این شکوه، به یک امضا در دفاتر بانکی بند است. تحلیلگران در «القدس العربی» به درستی اشاره میکنند که مدل توسعه اماراتی، بر خلاف مدلهای آسیای شرقی، هیچ لایه حفاظتی در برابر شوکهای بیرونی ندارد. آنها خانهای ساختهاند که دیوارهایش از شیشه و سقفش از کاغذ است؛ خانهای که تنها تا زمانی سرپاست که باد مخالف نوزد.
بورسهای کاغذی
بورس دبی (DFM) و بورس ابوظبی (ADX)، در نگاه اول بازارهایی مدرن و پررونق به نظر میرسند که تابلوی آنها مدام با اعداد سبز مزین شده است. اما اگر با عینک تحلیلگران اقتصادی مستقل عرب نظیر نویسندگان بخش اقتصادی «شبکه نبأ» یا گزارشهای تحقیقی «الاخبار» به این بازارها نگاه کنیم، با یک «تئاتر مالی» روبهرو میشویم که بازیگران، کارگردان و تماشاگرانش، همگی در یک دایره محدود از قدرت خلاصه میشوند.
۱. بازار خصولتی؛ رانت در لباس سهام
بزرگترین معضل بورسهای امارات، ساختار مالکیت آنهاست. اکثر شرکتهایی که وزن اصلی شاخص بورس را تشکیل میدهند، در واقع شرکتهای دولتی یا نیمهدولتی هستند که تحت مدیریت مستقیم اعضای خانوادههای حاکم یا نزدیکان آنها اداره میشوند. این یعنی مفهومی به نام «بازار آزاد» در امارات وجود خارجی ندارد. قیمت سهام در این بازارها نه بر اساس عرضه و تقاضای واقعی یا بهرهوری شرکت، بلکه بر اساس اراده سیاسی و نیاز حکومت برای «خوب نشان دادن اوضاع» تعیین میشود. منابع عربی بارها فاش کردهاند که در مواقع بحرانی، صندوقهای حاکمیتی امارات (مانند مبادله یا ADIA) با تزریق نقدینگی دستوری، اجازه نمیدهند شاخص سقوط کند تا بدین ترتیب، توهم پایداری را برای سرمایهگذار خارجی حفظ کنند.
۲. فساد سیستمی و فقدان نظارت
در حالی که امارات خود را به عنوان قطب مالی منطقه معرفی میکند، اما در گزارشهای مربوط به «شفافیت مالی»، همواره در ردههای نگرانکنندهای قرار دارد. قرار گرفتن نام امارات در «لیست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در سالهای اخیر، تصادفی نبود. این کشور به بهشت امنی برای دور زدن تحریمهای بینالمللی، فرار مالیاتی و جابهجایی پولهای مشکوک تبدیل شده است. در بورسهای این کشور، نظارت بر «معاملات متکی بر اطلاعات نهانی» (Insider Trading) عملاً صفر است. شاهزادگان و مدیران ارشد شرکتها، پیش از انتشار هر خبری، از تغییرات قیمت آگاهند و سودهای کلانی را به جیب میزنند، در حالی که سرمایهگذاران خرد و خارجیهای بیخبر از پشتپرده، هزینهی این بازی کثیف را میپردازند.
۳. سودهای صوری؛ شعبدهبازی با ترازنامهها
یکی از تکنیکهای رایج در شرکتهای بزرگ اماراتی که در تحلیلهای رسانههای منتقد عرب به آن اشاره شده، «حسابسازیهای خلاقانه» است. بسیاری از این شرکتها سودهای خود را از طریق تجدید ارزیابی داراییهای ملکی (که خودشان قیمت آن را حبابگونه بالا بردهاند) بالا نشان میدهند، نه از طریق عملیات واقعی تجاری. این یعنی سودی که در ترازنامه ثبت میشود، کاغذی است و وجود خارجی ندارد. این مدل حسابداری، بمب ساعتی است که به محض ثابت ماندن یا کاهش قیمت مسکن، منفجر خواهد شد و تمام سهامداران را با خود به قعر دره خواهد برد.
بورس به مثابه ابزار سیاسی
مقامات امارات از بورس به عنوان یک ابزار دیپلماسی استفاده میکنند. آنها با اهدای سهام یا تضمین سود به شرکای سیاسی خود در منطقه و جهان، در پی خرید وفاداری هستند. این برخورد سیاسی با اقتصاد، باعث شده است که بورس امارات از استانداردهای جهانی فاصله بگیرد و به یک «حیاط خلوت مالی» برای معاملات پشتپرده تبدیل شود. به قول یکی از تحلیلگران اقتصادی در روزنامه «الزمان»، بورس دبی بیشتر شبیه به یک کلوپ خصوصی است تا یک نهاد مالی عمومی؛ کلوپی که ورود به آن آسان است، اما خروج از آن با سرمایه اولیه، تقریباً غیرممکن است.
استعباد مدرن در سایه برج خلیفه
پشت هر آجرِ براق، پشت هر نمای شیشهای و در هر یک از آن هتلهای هفتستارهای که توریستهای ثروتمند جهان برای «تجربه لوکس» به دبی میآیند، داستانِ تلخِ هزاران انسان پنهان است. اقتصاد امارات، به ویژه در بخشهای زیربنایی، صنعتی و خدماتی، نه بر پایه تولید، بلکه بر پایه «ارزانترین سوخت انسانی» بنا شده است. نظام «کافله» (Kafala) که در ظاهر یک سیستم نظارت بر مهاجران است، در عمل مکانیزمی مدرن برای بازتولید بردهداری در قرن بیستویکم است؛ سیستمی که در گزارشهای صریح سازمانهای حقوق بشری و تحلیلهای روزنامهنگاران تحقیقی در «الجزیره» و «الهیئة الإخباریة» به شدت کوبش شده است.
۱. انسان اجارهای: از فروش جسم تا مصادره هویت
معمولاً یک کارگر بنگلادشی، هندی، فیلیپینی یا آفریقایی چگونه به دبی میرسد؟ او ابتدا در کشور مبدأ، تحت فشار فقر و وعده کارفرمایان واسطه (مافیا)، مجبور میشود وامهای سنگینی برای خرید ویزای کار در امارات بگیرد. این ویزا، متعلق به خودِ کارگر نیست، بلکه متعلق به «کفیل» (حامی) اماراتی یا شرکتی است که او را استخدام کرده است. این یعنی از همان لحظهی ورود، کارگر نه یک «نیروی کار»، بلکه یک «کالا» است که مالکیت آن دست دیگری است.
نکته هولناک سیستم کافله این است که کارفرما حق دارد گذرنامه کارگر را مصادره کند. تصور کنید در کشوری زندگی میکنید که شناسنامه شما دستِ کسی است که میتواند هر کاری که دلش کمی خواهد انجام دهد. این مصادره هویت، تمام اهرمهای چانهزنی را از کارگر میگیرد و او را به بردهای تمامعیار تبدیل میکند که تنها راه بقایش، اطاعت محض از هر دستور ظالمانهای است.
۲. حقوق پرداختنشده و زندانی اجاره
تحقیقات میدانی متعددی در رسانههای عربی مستقل نشان داده است که بخش بزرگی از کارگران امارات، ماهها حتی سالها بدون دریافت حقوق کار میکنند. وقتی از آنها پرسیده میشود چرا شکایت نمیکنند، پاسخ تلخ، اما منطقی است: «اگر شکایت کنم، ویزایم لغو میشود و به کشورم با یک پرونده کیفری و بدهیهای سنگین بازگردانده میشوم.»
علاوه بر این، شرایط زندگی این کارگران تراژیک است. سکونتگاههای جمعی که توسط شرکتها اجاره یا ساخته میشود، اغلب فاقد استانداردهای اولیه بهداشتی هستند. جمعیتی انسانی از یک نژاد در فضایی کوچک، با هواگیری نامناسب و مواد غذایی غیرقابل مصرف، روزانه پس از ۱۲ تا ۱۴ ساعت کار در آفتاب سوزان خلیج فارس، به این قفسها بازگردانده میشوند. این همان نیروی کار ارزان است که باعث شده هزینه ساختوساز در دبی به یک عدد کاذب پایین بیاید.
۳. تئوری تعویض باتری
در ادبیات مدیریت پروژههای بزرگ اماراتی، گاهی از اصطلاحی خشمگینکننده استفاده میشود: «تعویض باتری». وقتی یک نسل از کارگران فرسوده میشود، دچار بیماریهای شغلی میشوند یا پیر میشوند، دیگر به درد نمیخورند. آنها اخراج میشوند و مجبور میشوند کشور را ترک کنند، و بلافاصله نسل جدیدی از جوانان فقیر از بنگلادش، نپال یا سودان وارد میشوند تا جایگزین آنها شوند.
این مدل اقتصادی، نه تنها غیراخلاقی است، بلکه از نظر اقتصادی نیز ناپایدار است. چرا؟ زیرا هیچ «انتقال دانشی» رخ نمیدهد. کارگران اجازه یادگیری مهارتهای پیچیده را ندارند، چون کارفرما میترسد که اگر آنها را آموزش دهد، قدرت چانهزنی پیدا کنند. بنابراین، اقتصاد امارات همیشه وابسته به وارد کردن نیروی کار خام از بیرون است. این یعنی هر روز باید میلیونها دلار فقط برای «تغییرِ نیروی انسانی» خرج شود، بدون اینکه هیچ ارزش افزودهای در داخل خاک این کشور ایجاد گردد.
۴. پوچی برندینگ امارات
همزمان با این فجیعترین شکل استبداد، امارات در مراسمهای جهانی خود را به عنوان «مرکز تسامح» معرفی میکند و جوایزی برای صلح و مدارا میدهد. این تضاد ایدئولوژیک، بزرگترین پوچیِ برندینگ امارات است. نمیتوان از یک سو شعارِ حقوق بشر داد و از سوی دیگر، سیستمی را رسمی کرد که در آن تجاوز جنسی، کار اجباری و مرگهای ناشی از گرما، تنها با جریمه جزئی برای کارفرما جریمه میشود. منابع معتبر حقوقی در جهان عرب بارها تأکید کردهاند که سیستم قضایی امارات در پروندههای کارگری، همصدا با کارفرمایان است و دسترسی کارگر به عدالت، در تله بوروکراسی و هزینههای گزاف حقوقی، تقریباً غیرممکن است.
خلع سلاح ژئوپلیتیک؛ وقتی «هاب» منطقه، قربانی میشود
اقتصاد امارات تنها به دلیل ضعفهای داخلیاش آسیبپذیر نیست؛ بلکه در طوفان تغییر موازنه قدرت در خلیج فارس نیز گرفتار شده است. برای سالها، دبی خود را به عنوان «دروازه تجارت جهان به جهان عرب» و هاب لجستیکی و مالی منطقه معرفی میکرد. اما امروز، این تکیهگاهها یکییکی در حال فروپاشی هستند. بزرگترین تهدید برای اقتصاد امارات، دیگر تنها بحران مالی یا مسکن نیست، بلکه ظهور یک رقیب تمامعیار و قدرتمندتر در جنوب مرزهاست: عربستان سعودی.
امارات سالها از امتیاز «امنیت و ثبات» برای جذب توریست و سرمایهگذار استفاده میکرد. اما اکنون عربستان با باز کردن مرزهای خود و ارائهی ویزاهای گروهی و برنامههای توریستی بیسابقه، مستقیماً سر راه دبی قرار گرفته است. آمارهای منتشر شده در رسانههای عربی نشان میدهد که رشد گردشگری در عربستان با شیبی تندتر از امارات بالا رفته است. توریستانی که قبلاً برای تجربهی مدرنیتهی مصنوعی به دبی میرفتند، اکنون جذب شکوفهای طبیعی، تاریخ کهن و سوغاتهای بومی عربستان شدهاند.
علاوه بر این، عربستان با ارائهی مشوقهای مالیاتی سنگینتر و تضمینهای سرمایهگذاری دولتی، «ارزانفروشی» را متوقف کرده است. دبی دیگر نمیتواند با وعدهی «مالیات صفر» (که خود نیز با ورود مالیاتهای پنهان در حال تغییر است) رقابت کند، زیرا رقیبش عربستان هم منابع مالی بیپایانی دارد و هم بازار داخلی با جمعیت بالاتر که میتواند بازارهای خود را به زورِ اراده دولت، تغذیه کند.
آسیبپذیری زیرساختها؛ بمبِ ساعتیِ ژئوپلیتیکی
علاوه بر رقابت اقتصادی، وضعیت ژئوپلیتیکی امارات نیز آن را در خطر قرار داده است. اقتصاد امارات به شدت به بنادر دریایی و فرودگاههای تجاری وابسته است. در دریای خلیج فارس که همواره کانون تنشهای منطقهای بوده است، این وابستگی یک ضعف حیاتی است. تحلیلگران استراتژیک در «مرکز مطالعات الجزیره» هشدار دادهاند که هرگونه گسترش تنشهای منطقهای (چه با ایران، چه با گروههای غیردولتی)، میتواند به سرعت شریانهای تجاری دبی را قطع کند.
برخلاف ابوظبی که دارای ذخایر نفتی است و میتواند اقتصاد را با تزریق پولِ نفت نجات دهد، دبی به شدت به صادرات مجدد کالا وابسته است. اگر کانالهای دریایی بسته شوند یا هزینه بیمه دریایی به شدت افزایش یابد، مدل تجاری دبی در عرض چند هفته با ورشکستگی مواجه خواهد شد. این اقتصاد، چتری است که در طوفان کوچکترین تنش سیاسی، به آسانی پاره میشود.
انزوای سیاسی و هزینهی دیپلماسیِ مخرب
دیپلماسی گاهبهگاهِ پرتنش امارات با همسایگان، به ویژه در دوران بحرانهای یمن و قطر، اگرچه در کوتاهمدت اهداف سیاسی داشت، اما در بلندمدت به اقتصاد آن ضربه زد. امارات با این کار نشان داد که در برابر فشارهای ابرقدرتها (به ویژه آمریکا) چقدر شکننده است و در مقابل متحدان سنتیاش چقدر غیرقابل اعتماد. این نوسانهای سیاسی باعث شده که سرمایهگذاران محتاط، امارات را به عنوان یک «ریسک سیاسی بالا» دستهبندی کنند. منابع عربی تأکید میکنند که اعتماد سرمایهگذار، همانقدر که به شفافیت مالی بستگی دارد، به ثبات سیاسی نیز وابسته است؛ و امارات در هر دو حوزه، با چالشهای جدی روبهروست.
منابع و مآخذ:
۱. مرکز الجزیرة للدراسات: "اقتصاد دبی: تحدیات الدیون وهشاشة النموذج النمو" ۲۰۲۳،
۲. صحیفة القدس العربی: "غسیل الأموال فی الإمارات: تقاریر دولیة تضع أبوظبی فی القائمة الرمادیة" (مقالات تحلیلی ۲۰۲۲-۲۰۲۴).
۳. عربی ۲۱: "فقاعة العقارات فی دبی.. هل یقترب الانفجار الکبیر؟ " تحلیل اقتصادی ۲۰۲۳.
۴. تقریر صندوق النقد العربی: "الاستقرار المالی فی دول مجلس التعاون" دادههای آماری بدهیهای بخش غیرنفتی.
۵. منظمة هیومن رایتس ووتش (بخش عربی): "نظام الکفالة فی الإمارات: استعباد فی ثوب عصری".
۶. مجلة الاقتصاد الخلیجی: "المنافسة السعودیة الإماراتیة: هل تسحب الریاض البساط من تحت دبی؟ ".
۷. صحیفة الاقتصادیة (السعودیة):* "تصدیر الوظائف: هل تفقد دبی مکانتها کقطب إقلیمی؟ ".
۸. *تقریر المنظمة الدولیة للعمل (ILO - بخش عربی): "ظروف عمل العمالة الوافدة فی الإمارات".
نظر شما